نشست چهارم کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با حضور اعضا و با دستورکار بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات حوزه صادرات و ارائه اخبار و مسائل روز حوزه تجارت برگزار شد.
در ابتدای نشست محمدرضا غفراللهی با اشاره به اهمیت صادرات در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اشاره داشت که افزایش نسبی سرمایه‌گذاری در تولید و کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان باعث شده است که حجم کالاهای تولیدی در کشور افزایش پیدا کند از این‌رو صادرات کالا و خدمات به نسبت گذشته بیش از پیش اهمیت یافته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، غفراللهی با ذکر برخی مشکلات تکراری در مسیر صادرات محصولات غیرنفتی، افزود: راه‌حل‌هایی زیادی برای گذر از این مشکلات توسط فعالان بخش خصوصی پیشنهاد شده اما متاسفانه کمتر گوش شنوایی به آنها توجه دارد. در حال حاضر اولین مشکل در مسیر توسعه صادرات تحریم‌های بین‌المللی است که متاسفانه زمان مشخصی هم برای پایان آن متصور نیستیم و این موضوع بلاتکلیفی صادرکنندگان را تشدید کرده است؛ علاوه بر این ضعف در زیرساخت‌ها، مشکلات پیرامون صادرات را دوچندان کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های عظیم کشورهای منطقه در توسعه زیرساخت‌های صادراتی تصریح کرد: در سال‌های اخیر در ایران علاوه‌بر عدم توسعه زیرساخت‌ها شاهد مستهلک شدن آنها نیز هستیم. برای مثال ضعف در شبکه حملونقل یک مشکل جدی در توسعه صادرات است. در حالی که کشورهای مختلف دنیا در یک دور رقابتی شدید قرار گرفته و تلاش دارند سهم خود را از بازارهای جهانی افزایش دهند، اگر ما نتوانیم با این شرایط پیش برویم در آینده فعالیت در بازارهای بین‌المللی برای ما بسیار دشوار خواهد شد.
وی با تاکید بر عدم برنامه‌ریزی بلندمدت در زمینه صادرات گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی به طور روشن بیان نمی‌کند که آیا تلاشی در جهت تک‌نرخی کردن ارز دارد یا اینکه علاقمند است همین نظام چند نرخی ارز برجا بماند. در کنار این موضوعات عدم حضور مستمر در عرصه‌های جهانی باعث شده است که صادرکنندگان داخلی از دانش روز در زمینه صادرات فاصله بگیرند و اطلاعات دقیقی در این حیطه نداشته باشند. به عبارت دیگر صادرکنندگان ما در دور بازی‌های مقدماتی گرفتار هستن که این مساله باعث شده نتوانند در عرصه‌های بین‌المللی به خوبی خود را نشان داده و قدرت‌نمایی کنند.
محمدرضا غفراللهی با اشاره به عدم حمایت دولت‌ها از صادرکنندگان، گفت: هزینه‌های صادرات در حال افزایش است اما دولت‌ها نه‌تنها انگیزه و تشویق‌های مستقیمی در این زمینه ندارند حتی با برخی سیاست‌های غلط باعث افزایش هزینه‌ها می‌شوند.
او در ادامه ضمن اشاره به گزارش واردات و صادرات در ۷ ماهه نخست سال جاری، گفت: حجم واردات ۲۰ میلیون تن با ارزش ۳۶ ميليارد دلار است در حالی که در مقابل ۷۹ میلیون تن با ارزش ۲۸ میلیارد دلار کالا صادر شده است. مقایسه صادرات و واردات حکایت از تراز منفی ۸ میلیارد دلاری در این زمینه را دارد. در روز ملی صادرات رئیس سازمان توسعه و تجارت این تراز منفی را ۶ میلیارد دلار اعلام کرد که این عدد در بازه زمانی ۲ ماهه افزایش پیدا کرد و بدون تردید این آمار برای اقتصاد زنگ خطری است که باید به آن توجه کرد.
وی با تاکید بر اینکه روند واردات با شیب ملایم در حال افزایش است، گفت: اگر نسبت واردات و صادرات تا پایان سال به همین روند ۷ ماهه باشد، بدون تردید کسری تراز تجاری ما به حدود ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید. نکته دیگری که باید در این میان به آن توجه کرد ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی و وارداتی است. در سال گذشته ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی ۱.۶ دلار و ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی ۴۳ سنت بوده که این ارقام در سال جاری به ۱.۷ دلار برای کالای وارداتی و ۳۵ سنت برای کالای صادراتی رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که ما کالای وارداتی را گران می‌خریم اما در نقطه مقابل کالای صادراتی را ارزان می‌فروشیم.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌ها باید به سمت افزایش ارزش افزوده پیش برود اما در عمل کمتر به این مهم توجه می‌شود. صادرکننده فعلی مجبور است به دلیل مشکلات فعلی کالای خود را ارزان‌تر صادر کند چراکه خریدار خارجی با علم به تحریم بودن ایران قدرت چانه‌زنی خود را بالا برده و کالای ایرانی را ارزان‌تر مطالبه می‌کند.
وی با اشاره به قطع تعاملات بانکی ایران با سایر کشورها، خاطر نشان کرد: خریدار کالای ترک و عربستان و … با افتتاح ال‌سی مدت‌دار کالاهای آنها را خریداری می‌کند ولی چنین مزیتی (یعنی خرید مدت‌دار) برای مشتری کالای ایرانی وجود ندارد و این موضوع چانه‌زنی برای خرید ارزان را بیشتر کرده است.
محمدرضا غفرالهی سیاست بازگشت ارز را یکی از عوامل محدودکننده صادرات معرفی کرد و افزود: تحریم‌ها باعث شده که تولیدکننده ایرانی نتواند برای کالای تولیدی خدمات ارائه کند و مشتری خارجی نیز تاکید دارد که تولیدات برچسب ساخت ایران نداشته باشند. در هیچ جای دنیا تجربه نشده که فردی بتواند بازار خود را بدون برنامه‌ریزی حفظ کند اما در ایران این امکان برای سیاست‌گذار وجود دارد که به بهانه تنظیم بازار داخلی، صادرات برخی کالاها را ممنوع کند. در حالی که حداقل می‌تواند چند ماه پیش از تغییر قوانین بخش خصوصی را در جریان قرار داده و از آنها مشورت بخواهد.
او با تاکید بر اینکه صادرکننده ایرانی تمایلی به تصاحب بازارهای جدید خارجی ندارد، تصریح کرد: سامانه‌های متعددی در روند صادرات وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از سامانه جامع تجارت، سامانه جامع گمرکی و سامانه انبار که متاسفانه این ۳ مرجع در عمل به یکدیگر متصل نیستند و همین عدم اتصال مشکلات روزانه زیادی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان با انتقاد از وضعیت لجستیکی در صادرات، بیان کرد: کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و ترکیه می‌روند و در آنجا بعد از جابه‌جایی کانتینر و اسناد دوباره صادر می‌شوند که این موضوع علاوه بر با بالا بردن هزینه صادرات زمان جابه‌جایی کالا را بالا برده است. همچنین قوانینی که در کشور وجود دارد باعث شده امروز نتوانیم از ظرفیت‌های تولید به خوبی بهره بگیریم از این‌رو یکی از اقداماتی که می‌توان در کمیسیون تسهیل تجارت انجام داد این است که از تشکل‌های مختلف دعوت و از آنها بخواهیم که قوانین دست و پاگیر و حذف شدنی در فرآیند تولید را ذکر کنند و در کمیسیون برای رفع این مشکلات تلاش کنیم به نظر می‌رسد که این‌گونه زمینه‌های توسعه صادرات کشور فراهم می‌شود.
چالش‌های صادرات محصولات غیرنفتی
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز در ادامه این نشست با اشاره به گزارش صادرات محصولات غیر نفتی در دهه گذشته، گفت: صادرات محصولات غیرنفتی در سال ۹۲ از ۴۱ میلیارد دلار به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید. می‌توان گفت که همچنان مقاصد صادراتی ما همان ۵ کشور چین، امارات، ترکیه، عراق، افغانستان است و شرکای تجاری ما نسبت به دهه ۹۰ تغییر چندانی نکرد و فقط ترکیه به این کشورها اضافه شده است؛ به جز سال ۹۱ چین عمده‌ترین بازار هدف صادراتی ما بوده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران با تاکید بر اینکه از لحاظ وزنی صادرات ایران افزایشی بوده است، تصریح کرد: ارزش صادرات کاهشی بوده و به نظر می‌رسد که کاهش قیمت‌های جهانی هم در این زمینه اثر گذاشته است. از طرفی صادرات ما به هیچ نقطه‌ای از جهان دچار افزایش چشمگیری نشده و قیمت متوسط هر تن کالای صادراتی در سال ۹۲ از ۳۹۱ دلار به ۴۳۶ دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
زرگران ارزش صادرات محصولات پتروشیمی را کاهشی دانست و افزود: صادرات گاز طبیعی حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده و تمرکز صادراتی ما همچنان همان ۱۵ کشور همسایه به اضافه چین و هند است. به نظر می‌رسد برای گسترش روابط باید اتفاقات بهتری رقم بخورد. سیاست دولت سیزدهم افزایش صادرات با کشورهای همسایه است اما عدم حمایت از صادرکنندگان امکان رقابت برای صادرکنندگان ایرانی را گرفته و مشاهده می‌کنیم که ترک‌ها بازار آرد افغانستان و عراق را با حمایت‌های دولتی تصاحب کرده‌اند.
او چالش‌های صادرات غیرنفتی را در ۵ دسته قرار داد و افزود: قوانین و مقررات تجاری داخلی مقاصد صادراتی، فضای سیاسی و اقتصاد کلان، قیمت تمام شده کیفیت و کمبود مواد اولیه و هزینه‌های مالی تولید، بازاریابی و بازارسازی محصولات و در آخر زیرساخت‌های تجاری و حملونقل. این عوامل در حال حاضر عمده‌ترین چالش‌ها را پیشروی صادرات قرار داده‌اند.
زرگران در توضیح چالش‌های صادرات در زمینه قوانین و مقررات گفت: تنوع بالای قوانین و تعدد مراکز قانون‌گذاری، وجود تضاد و تعارض منافع ملی و بخشی در قوانین، همسو نبودن قوانین مصوب با نیازها صادرکنندگان، فقدان دانش کافی در بدنه کارشناسان و مجریان قوانین و مقررات و …. از جمله مهمترین نکاتی که باید در این زمینه به آنها توجه کرد.
او با اشاره به نحوه تسویه تعهد ارزی، اضافه کرد: تسویه تعهد ارزی مشکلات جدی برای تجار در صنایع و صنوف مختلف ایجاد کرده است و حتی عده‌ای مجبورند برای تسویه صادرات، ارز آزاد خود را به نرخ نیمایی و با قیمت کمتر به فروش برسانند و همین موضوع باعث شده است صادرات با کشورهای عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام شود.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران ادامه داد: ناکافی بودن شبکه و زیرساخت‌های حمل جاده‌ای، هوایی، دریایی و ریلی کالا، وسایل حملونقل فرسوده، قدیمی بودن شبکه راه‌آهن، کمبود خطوط کشتیرانی باری، ناکافی بودن تعداد کانتینر یا کامیون‌های یخچال‌دار را از جمله مهمترین چالش‌ها در زمینه زیرساخت‌های حملونقل دانست که باید برای حل آنها چاره اساسی اندیشیده شود.
وی در پایان بیان کرد: تعداد طرح‌های بزرگ و توسعه‌ای در کشور انگشت‌شمار هستند و دیگر کمتر واحد تولیدی توان وارد کردن تکنولوژی روز از اروپا را دارند و حتی صنایع پتروشیمی نیز به سمت تکنولوژی چینی رفته‌اند.
عقب‌ماندگی در فناوری و افزایش هزینه تولید
در ادامه جلسه قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با بیان اینکه دنیا به سمت نسل پنجم تکنولوژی رفته است، گفت: ایران همچنان در نسل دوم تکنولوژی باقی مانده و این عقب‌ماندگی باعث افزایش هزینه تولید شده است. به نظر می‌رسد که بخشی از ضعف‌های ما در این بخش به سیاست‌های بنگاه‌ها و بخشی دیگر به سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور باز می‌گردد و تردید نداشته باشید که در آینده نزدیک این مشکلات جدی‌تر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور با تاکید بر اینکه موضع بخش خصوصی و اتاق تهران باید در زمینه صادرات غیرنفتی مشخص شود، تصریح کرد: زمانی‌که سخن از صادرات غیرنفتی به میان می‌آید باید روشن شود که کدام صادرات مد نظر ما است آیا منظور ما صادرات بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است یا صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات و … که تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت در آن کاملاً تعیین‌کننده است.
او با اشاره به تجربه ترکیه در توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: ترکیه سال گذشته در حوزه کسب‌وکارهای کوچک رشد قابل توجهی داشت به عنوان مثال ۷۰۰ تن مصنوعات طلا در بخش کارگاهی صادر کرد در حالی که سیاست صادراتی ما اساساً بر این مبنا طراحی نشده است. زمانی‌که ما درباره صادرات صحبت می‌کنیم باید به صورت تفکیکی سخن بگوییم و در هر زمینه پیشنهاد داشته باشیم چراکه در جزئیات راحت‌تر می‌توان با دولت به نتیجه رسید و باید نسبت به هر کالایی سیاست‌گذاری مجزای صورت بگیرد.
حاجی‌پور با انتقاد از سیاست رفع تعهد ارزی که موجب تنبیه صادرکنندگان خوشنام است، عنوان کرد که قوانین بانک مرکزی باعث پایبندی صادرکنندگان به بازگشت ارز نمی‌شود و آنها با هدف ادامه روند تجارت خود مبادرت به بازگشت پول می‌کنند. او افزود: در شش ماه نخست سال جاری 4 میلیارد دلار کالا از استان تهران صادر شده که نسبت به مشابه سال گذشته حدود 2.5 میلیارد دلار رشد کرده است. ظرفیت کارگروه توسعه صادرات استان تهران غیرفعال است و بارها اعلام شده که اتاق از این ظرفیت بهره‌برداری کند همچنین برگزاری آیین روز صادرات استانی به اتاق تهران واگذار شده است.
وی در پایان بیان کرد: بر اساس بند ک تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه امسال دولت وضع پیمان‌سپاری بیش از ارزش مواد اولیه را ممنوع کرد اما باوجود گذشت بیش از 8 ماه جدول مواد اولیه ابلاغ نشده و فعالان بخش خصوصی در این زمینه بی‌خبر هستند.
صادرات محصولات کشاورزی خام‌فروشی نیست
احمدرضا فرشچیان نیز با انتقاد از برخی اظهارنظرهای فعالان اقتصادی در زمینه خام‌فروشی، گفت: خام‌فروشی در ایران سرکوب می‌شود و دولت مترصد است به بهانه‌های مختلف از جمله خلق ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی مانع صادرات آنها شود. اگر مانع صادرات محصولات کشاورزی شویم بسیاری از بازارهای خود را از دست خواهیم داد بسیاری از کشورها محصولات را خام می‌خواهند و باید دولت مجاب به واردات کالاهای خام شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پسته را به‌عنوان دومین کالای صادراتی بعد از محصولات پتروشیمی معرفی کرد و افزود: اگر پسته، خرما، کشمش را خام‌فروشی نکنیم با مازاد تولید این محصولات چه باید کنیم؟ تاکنون کمیسیون کشاورزی مجلس سه بار از ما توضیح خواسته است که چرا خرمای ایران به این شیوه صادر می‌شود و به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی خود آدرس اشتباه به دولت می‌دهند.
کاوه زرگران نیز در ادامه این سخنان تاکید کرد که مساله خام‌فروشی به صادرات محصولاتی اولیه پتروشیمی‌ها و مواد معدنی اطلاق می‌شود و صادرات محصولات کشاورزی در ذیل خام‌فروشی قرار داده نمی‌شود. در پایان جلسه مقرر شد بعد از ارائه‌های گزارش‌ها در کمیسیون تسهیل تجارت، پیشنهاداتی عملی و کاربردی برای توسعه صادرات تدوین و به نهادهای مسوول ارائه شود.
منبع: tccim.ir